عمال تعدين البيتكوين في ماليزيا سرقوا كهرباء تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار أمريكي، في لعبة "القط والفأر" لمكافحة التعدين غير القانوني

كتابة: رايان ويكس، كوك ليونغ تشان، نتي إيدايو إسماعيل، بلومبرغ

ترجمة: White55، Mars Finance

في مناطق انتشار التعدين غير القانوني للعملات الرقمية في ماليزيا، تبدأ عمليات التتبع من الجو. تحلق الطائرات بدون طيار فوق صفوف المحلات والمنازل المهجورة بحثاً عن مصادر حرارة غير طبيعية، وهو إشارة نموذجية لتشغيل أجهزة التعدين غير القانونية. وعلى الأرض، يستخدم رجال الشرطة أجهزة استشعار للكشف عن استهلاك الكهرباء غير الطبيعي. أحياناً، تكون وسائل التتبع أكثر بدائية: يبلغ السكان الشرطة عند سماعهم أصوات طيور غريبة، وعندما يصل رجال الشرطة يكتشفون أن بعض الأشخاص يشغلون مؤثرات صوتية طبيعية عمداً لإخفاء ضجيج الأجهزة خلف الأبواب المغلقة بإحكام.

تعمل هذه الأدوات معاً لتشكيل شبكة مراقبة متنقلة لملاحقة عمليات تعدين البيتكوين غير القانونية.

في يوليو 2024، قام مسؤول بتفقد أجهزة التعدين بعد عملية مداهمة لمزرعة تعدين بيتكوين

تعمل شركات التعدين المستهدفة بحذر شديد: حيث ينقلون مواقعهم بشكل متكرر بين المحلات الشاغرة والمنازل المهجورة، ويقومون بتركيب عوازل حرارية لإخفاء الإشعاع الحراري الناتج عن تشغيل الأجهزة؛ ويجهزون المداخل والمخارج بكاميرات مراقبة مغلقة، وأنظمة أمنية ثقيلة، وحواجز زجاجية مكسورة لمنع أي متطفلين من الدخول.

هذا هو “لعبة القط والفأر” بين السلطات الماليزية وعمال مناجم البيتكوين. خلال السنوات الخمس الماضية، اكتشفت ماليزيا حوالي 14,000 موقع تعدين غير قانوني. ووفقاً لوزارة الطاقة، فإن شركة الطاقة الوطنية المملوكة للدولة Tenaga Nasional (TNB) تكبدت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار جراء سرقة الكهرباء خلال نفس الفترة، وما زال هذا الاتجاه في تصاعد. في أوائل أكتوبر من هذا العام، ومع وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي له، تم تسجيل حوالي 3000 قضية سرقة كهرباء مرتبطة بالتعدين حتى ذلك الوقت.

وصل سعر البيتكوين في أكتوبر 2025 إلى رقم قياسي بلغ 126,251 دولار، ثم تراجعت أسعار العملات الرقمية بشكل كبير بعد ذلك.

حالياً، تقوم ماليزيا بتكثيف جهود التصدي. في 19 نوفمبر، أنشأت الحكومة لجنة خاصة مشتركة بين الإدارات، تضم وزارة المالية، وبنك ماليزيا الوطني، ومجموعة الطاقة الوطنية، لتنظيم عمليات مكافحة مشغلي التعدين غير القانونيين.

وقال نائب وزير التحول الطاقي والمياه Akmal Nasrullah Mohd Nasir، وهو أيضاً رئيس اللجنة: “مخاطر التغاضي عن مثل هذه الأنشطة لم تعد تقتصر على سرقة الكهرباء فقط، بل إن هذه الأنشطة قد تتسبب أيضاً في تدمير البنية التحتية للطاقة لدينا، مما يشكل تحدياً خطيراً لنظام الشبكة الكهربائية لدينا”.

تعدين البيتكوين في جوهره هو سباق قوة الحوسبة: حيث يمكن لسلاسل من الأجهزة المتخصصة إجراء تريليونات العمليات الحسابية في الثانية الواحدة بهدف التحقق من المعاملات والحصول على مكافآت البيتكوين.

تعدين البيتكوين عمل ضخم. فالاستهلاك العالمي للكهرباء في تعدين البيتكوين يتجاوز إجمالي استهلاك جنوب أفريقيا أو تايلاند. ووفقاً لتقرير مركز كامبريدج للتمويل البديل، فإن أكثر من 75% من أنشطة تعدين البيتكوين تتركز حالياً في الولايات المتحدة. أما حصة ماليزيا في هذا القطاع فهي غامضة نسبياً: ففي يناير 2022، بلغت حصتها من قوة الحوسبة العالمية 2.5%، لكن لم تصدر بيانات محدثة من جامعة كامبريدج.

من المؤكد أن عمال مناجم ماليزيا بارعون في تعديل مختلف المواقع الخاصة لتعدين البيتكوين.

مركز تسوق ElementX المطل على مضيق ملقا، كان هذا المجمع الضخم شبه مهجور خلال جائحة كورونا، ولم يتعافَ بعد ذلك. حتى الآن، لا تزال معظم مناطق المركز التجاري تبدو كأنها موقع بناء، مع أرضيات خرسانية مكشوفة وأسلاك كهربائية غير مخفية. في أوائل 2022، استقبل هذا المركز التجاري مستأجرين خاصين: عمال مناجم بيتكوين. وظل الأمر كذلك حتى أوائل 2025، عندما انتشر مقطع فيديو على TikTok يكشف عن عمليات التعدين هناك، ليتم بعد ذلك إخراج أجهزة التعدين من الموقع.

وفي ولاية سراوق في شرق ماليزيا، تقع مواقع تعدين سرية مماثلة. ذكرت وكالة بلومبرغ سابقاً أن شركة تدعى Bityou أنشأت مزرعة تعدين في موقع منشرة خشب قديم. ولم ترد الشركة على الاستفسارات المتعلقة بهذا المقال.

في ماليزيا، يعد تعدين البيتكوين قانونياً طالما يحصل المشغلون على الكهرباء بشكل قانوني ويدفعون الضرائب حسب النظام.

لكن Akmal لا يوافق على ذلك. ففي الاجتماع الأول للجنة الخاصة في 25 نوفمبر، ناقش الأعضاء “ما إذا كان يجب التوصية بحظر شامل لتعدين البيتكوين”.

وقال: “حتى لو كانت عمليات التعدين متوافقة مع القوانين، فإن التقلبات الشديدة في هذا السوق تمثل تحدياً كبيراً”، مضيفاً: “برأيي، لا توجد حالياً أي شركة تعدين يمكن اعتبارها ‘تعمل بنجاح بمعنى الكلمة بشكل قانوني’”.

وأضاف أن العدد الكبير من مواقع التعدين غير القانوني وأنماط نشاط المشغلين تشير إلى وجود جريمة منظمة وراء ذلك.

وقال Akmal: “من الواضح أن هذه الأنشطة تدار من قبل عصابات إجرامية”، وأضاف: “من خلال القدرة العالية على نقل الأجهزة بين المواقع المختلفة، أصبح لديهم أساليب عمل ثابتة”.