مورغان ستانلي يركز على فرصة عبر الأسواق في فرق سعر السندات الفرنسية

يعتقد استراتيجيون الاستثمار في مورغان ستانلي أن سندات الحكومة الفرنسية تحتفظ بإمكانات كبيرة للارتفاع في ظل المشهد الحالي لمنطقة اليورو، مما يشير إلى أن المستثمرين ينبغي عليهم الاحتفاظ بمراكزهم بدلاً من الخروج منها. وتقترح التحليلات نهجًا منظمًا لتحديد متى يمكن تقليل التعرض من خلال استراتيجيات عبر الأسواق.

سندات فرنسا تظهر مقاومة مقابل نظرائها في منطقة اليورو

ضمن سوق سندات منطقة اليورو الأوسع، يتوقع فريق أبحاث مورغان ستانلي أن تتوسع ميزة أداء سندات فرنسا بمقدار 3 نقاط أساس إضافية مقارنة بالأدوات المماثلة قبل أن يتم التوصية باتخاذ مراكز بيع قصيرة عبر الأسواق. يشير هذا التباعد التدريجي إلى أن التقييمات الحالية لم تصل بعد إلى نقطة التحول التي يصبح فيها البيع التكتيكي هو الخيار الأمثل. يعكس موقف الاستراتيجيين المتزن تقييمهم بأن الظروف السوقية الحالية لا تبرر إعادة تموضع عدوانية.

استراتيجية التداول تعتمد على حدود تقييم دقيقة

من ناحية التنفيذ، تتبع مورغان ستانلي حالياً نهج الانتظار والترقب بشأن ديون الحكومة الفرنسية. تستخدم الشركة نماذج كمية لمراقبة مقاييس تقييم السندات، وتحدد نقاط تشغيل محددة لبدء استراتيجيات بيع قصيرة عبر الأسواق ذات الصلة. تشير تحليلاتهم إلى أنه إذا تقلصت مقاييس الرخص النسبي إلى أقل من 5 نقاط أساس، فسيقوم فريق الاستثمار بالنظر في بدء مراكز بيع قصيرة عبر الأسواق ذات الصلة. يضمن هذا الإطار المنضبط أن تتخذ القرارات بناءً على مستويات فنية موضوعية بدلاً من الأحكام التقديرية.

البيانات السوقية الحالية وتداعيات المراكز

تكشف البيانات السوقية الأخيرة من LSEG أن الفارق في العائد على السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات استقر عند 58 نقطة أساس في إغلاق يوم الجمعة. يُعد هذا المقياس مرجعًا حاسمًا لتقييم القيمة النسبية لسندات فرنسا ضمن سوق الدخل الثابت في منطقة اليورو. يحدد مستوى الفارق معايير مورغان ستانلي الكمية ويُوجه توقيت التعديلات المحتملة على المراكز عبر الأسواق مع تطور ظروف السوق.