قال يوشيدا هاروما، محافظ بنك اليابان، مؤخرًا، إن تصريحاته أثارت اهتمام السوق بشكل كبير — فالضعف المستمر للين يرفع من ضغط التضخم. مع ارتفاع أسعار الواردات، بدأت الشركات في رفع الأجور وأسعار المنتجات، وأصبح هذا الدورة الخبيثة مشكلة يصعب على البنك المركزي تجنبها.
في 21 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء الياباني على أكبر خطة تحفيزية اقتصادية في التاريخ، بميزانية تصل إلى 21.3 تريليون ين. من بين هذه المبالغ، 11.7 تريليون ين مخصصة لمساعدات الأسعار، والباقي يوجه لدعم الصناعات الرئيسية. تعتمد مصادر التمويل على زيادة الضرائب وإصدار سندات حكومية جديدة.
عند إعلان هذه السياسة، استجاب السوق على الفور. في 20 نوفمبر، قفز عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، مسجلًا أعلى مستوى منذ 15 عامًا. كما ارتفع زوج الدولار/الين (USD/JPY) ليصل إلى 157.89، وهو أعلى مستوى خلال 10 أشهر. الإنفاق المالي الضخم زاد من مخاوف المستثمرين بشأن تدهور قيمة الين.
تدهور سعر الصرف يثير ردود فعل متسلسلة، وموقف البنك المركزي يتجه نحو التشدد
الانخفاض السريع في قيمة الين لم يرفع فقط تكاليف الواردات، بل أدى أيضًا إلى سلسلة من المشاكل الاقتصادية. أكد يوشيدا هاروما أن تأثير تقلبات سعر الصرف على الأسعار أصبح أكبر بكثير من السابق، ويجب على البنك المركزي مراقبة الوضع عن كثب. تغيرت عباراته بشكل واضح، مما يرسل إشارة — أن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح التوجه المتوقع من قبل العديد من المشاركين في السوق.
خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي ستكون خطوة حاسمة في عكس اتجاه تدهور الين. إذا تم رفع الفائدة، فمن المحتمل أن يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالين، ويدعم سعر الصرف.
160 نقطة تعتبر خط فاصل، والمستثمرون يترقبون
حاليًا، أصبح مستوى 160 في زوج الدولار/الين نقطة تركيز السوق. حاولت السلطات اليابانية التدخل في سوق الصرف عند هذا المستوى عدة مرات العام الماضي، لكن النتائج كانت محدودة.
تحليل رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، يستحق الانتباه. أشار إلى أن التدخل وحده لا يكفي لتحقيق استقرار طويل الأمد في سعر الصرف، بل يتطلب سياسات مالية أو نقدية قوية. بمعنى آخر، إذا اختارت بنك اليابان رفع الفائدة في ديسمبر، فمن المتوقع أن يتراجع زوج الدولار/الين إلى ما دون 150؛ وإذا تم كسر مستوى 160، فسيكون ذلك حدثًا ذا احتمالية عالية.
تباين السوق: توقعات رفع الفائدة مقابل أزمة تدهور الين
يوجد حاليًا تناقض مثير في السوق — فمن جهة، يواجه بنك اليابان ضغوطًا مزدوجة من التضخم وتدهور الين، مع تصاعد الدعوات لرفع الفائدة؛ ومن جهة أخرى، قد تستمر خطة التحفيز الضخمة التي أقرها الحكومة في دفع الين نحو الانخفاض. هذا التوتر في السياسات سيحدد بشكل مباشر مستقبل حركة الين.
بالنسبة للمستثمرين، سيكون اجتماع البنك المركزي في ديسمبر هو اللحظة الحاسمة. قرار رفع الفائدة أو عدمه، سيعيد تشكيل توقعات تدهور الين بشكل كبير، وسيؤثر على نمط سوق العملات في آسيا بأكملها.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ضغوط هبوط الين قوية جدًا! بنك اليابان المركزي على وشك رفع الفائدة في ديسمبر، وتركيز السوق ينصب على مستوى 160
قال يوشيدا هاروما، محافظ بنك اليابان، مؤخرًا، إن تصريحاته أثارت اهتمام السوق بشكل كبير — فالضعف المستمر للين يرفع من ضغط التضخم. مع ارتفاع أسعار الواردات، بدأت الشركات في رفع الأجور وأسعار المنتجات، وأصبح هذا الدورة الخبيثة مشكلة يصعب على البنك المركزي تجنبها.
تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني، وتدهور الين يشتعل
في 21 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء الياباني على أكبر خطة تحفيزية اقتصادية في التاريخ، بميزانية تصل إلى 21.3 تريليون ين. من بين هذه المبالغ، 11.7 تريليون ين مخصصة لمساعدات الأسعار، والباقي يوجه لدعم الصناعات الرئيسية. تعتمد مصادر التمويل على زيادة الضرائب وإصدار سندات حكومية جديدة.
عند إعلان هذه السياسة، استجاب السوق على الفور. في 20 نوفمبر، قفز عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، مسجلًا أعلى مستوى منذ 15 عامًا. كما ارتفع زوج الدولار/الين (USD/JPY) ليصل إلى 157.89، وهو أعلى مستوى خلال 10 أشهر. الإنفاق المالي الضخم زاد من مخاوف المستثمرين بشأن تدهور قيمة الين.
تدهور سعر الصرف يثير ردود فعل متسلسلة، وموقف البنك المركزي يتجه نحو التشدد
الانخفاض السريع في قيمة الين لم يرفع فقط تكاليف الواردات، بل أدى أيضًا إلى سلسلة من المشاكل الاقتصادية. أكد يوشيدا هاروما أن تأثير تقلبات سعر الصرف على الأسعار أصبح أكبر بكثير من السابق، ويجب على البنك المركزي مراقبة الوضع عن كثب. تغيرت عباراته بشكل واضح، مما يرسل إشارة — أن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح التوجه المتوقع من قبل العديد من المشاركين في السوق.
خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي ستكون خطوة حاسمة في عكس اتجاه تدهور الين. إذا تم رفع الفائدة، فمن المحتمل أن يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالين، ويدعم سعر الصرف.
160 نقطة تعتبر خط فاصل، والمستثمرون يترقبون
حاليًا، أصبح مستوى 160 في زوج الدولار/الين نقطة تركيز السوق. حاولت السلطات اليابانية التدخل في سوق الصرف عند هذا المستوى عدة مرات العام الماضي، لكن النتائج كانت محدودة.
تحليل رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، يستحق الانتباه. أشار إلى أن التدخل وحده لا يكفي لتحقيق استقرار طويل الأمد في سعر الصرف، بل يتطلب سياسات مالية أو نقدية قوية. بمعنى آخر، إذا اختارت بنك اليابان رفع الفائدة في ديسمبر، فمن المتوقع أن يتراجع زوج الدولار/الين إلى ما دون 150؛ وإذا تم كسر مستوى 160، فسيكون ذلك حدثًا ذا احتمالية عالية.
تباين السوق: توقعات رفع الفائدة مقابل أزمة تدهور الين
يوجد حاليًا تناقض مثير في السوق — فمن جهة، يواجه بنك اليابان ضغوطًا مزدوجة من التضخم وتدهور الين، مع تصاعد الدعوات لرفع الفائدة؛ ومن جهة أخرى، قد تستمر خطة التحفيز الضخمة التي أقرها الحكومة في دفع الين نحو الانخفاض. هذا التوتر في السياسات سيحدد بشكل مباشر مستقبل حركة الين.
بالنسبة للمستثمرين، سيكون اجتماع البنك المركزي في ديسمبر هو اللحظة الحاسمة. قرار رفع الفائدة أو عدمه، سيعيد تشكيل توقعات تدهور الين بشكل كبير، وسيؤثر على نمط سوق العملات في آسيا بأكملها.