من الناحية الفنية، يظهر زوج الدولار/الين اتجاهًا إيجابيًا على الإطار الزمني لأربع ساعات. ارتد من مستوى الدعم عند 153.60 (المتوافق مع المتوسط البسيط لمدة 100 فترة) يوم الجمعة، ونجح في الاستقرار فوق مستوى المقاومة عند 154.45-154.50، مما يوفر تأكيدًا فنيًا للاتجاه الصاعد. لا تزال مؤشرات التذبذب على مستوى اليوم في المنطقة الإيجابية، ولم تصل بعد إلى مناطق التشبع الشرائي، مما يشير إلى أن هناك مجالًا للمزيد من الارتفاع.
إذا تمكن الدولار/الين من اختراق مستوى 155.00 النفسي والثبات فوقه، فسيعزز ذلك من احتمالات الاتجاه الصاعد، ويدفع السعر نحو المقاومة الوسيطة عند 155.60-155.65، وأخيرًا نحو مستوى 156.00 كرقم صحيح. على العكس، إذا تم كسر الدعم الفوري عند 154.00، فقد تتوفر قوى الشراء عند المنطقة بين 153.60-153.50، وإذا فُقد هذا الدعم، فسيواجه السعر اختبار مستوى 153.00 كرقم صحيح. وإذا تم كسره، فإن الميل القصير الأمد سيتحول إلى الهبوط، مع احتمال أن يتراجع السعر أكثر نحو المنطقة بين 152.15-152.10.
البيانات الاقتصادية وعدم اليقين السياسي: الين في مأزق
الاقتصاد الياباني أظهر أداء ضعيفًا في الربع الثالث، مما كان عاملًا رئيسيًا في الضغط على الين. تظهر بيانات مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انخفض بنسبة 0.4% على أساس فصلي بين يوليو وسبتمبر، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع؛ وعلى أساس سنوي، انخفض بنسبة 1.8%، مقارنة بنمو 2.3% في الربع السابق. على الرغم من أن البيانات لم تكن سيئة كما توقع السوق، إلا أنها تعكس تراجع زخم النمو الاقتصادي الياباني.
هذه الإشارات السلبية أضعفت توقعات السوق لرفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تاكاشي يوشياده تدرس حزمة تحفيزية مالية جديدة تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، مما قلل من توقعات السوق لمزيد من التشديد النقدي من بنك اليابان. الميل نحو سياسة نقدية فائقة التيسير من قبل السياسة العليا يعزز هذا التحول في التوقعات، ويدفع الين نحو الضعف.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير المالية الياباني كاتسوكا ساتو إلى أنه سيراقب عن كثب تحركات سوق الصرف، وحذر وزير الاقتصاد كينوي أوي أن تراجع قيمة الين المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عبر زيادة تكاليف الواردات. على الرغم من أن هذه التدخلات اللفظية لم تغير الاتجاه العام لانخفاض الين، إلا أنها شكلت نوعًا من القيود على الهبوط.
عوامل دعم قوة الدولار وتحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي
يظهر الدولار مؤخرًا أداءً ثابتًا نسبيًا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحول الدقيق في موقف سياسة الاحتياطي الفيدرالي. يصدر عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إشارات حذرة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، مما يقلل بشكل كبير من توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. تقلص توقعات خفض الفائدة قدم دعمًا حقيقيًا للدولار، وساعد على بقاء زوج الدولار/الين فوق مستوى 154.00.
ومع ذلك، يواجه الدولار سقفًا. المخاوف من أن أطول فترة توقف عن العمل الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على الزخم الاقتصادي، تجعل من الصعب على الدولار جذب عمليات شراء جديدة ذات معنى. لا تزال السوق تنتظر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الصادر يوم الخميس، بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السياسة المستقبلية.
مزاج السوق والعوامل المخاطرة: الحذر مع البحث عن الفرص
مع بداية الأسبوع الجديد، استمر الضعف في أداء الين خلال جلسة التداول الآسيوية، مقتربًا من أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر. لكن لا ينبغي إغفال أن المزاج الحذر للمستثمرين لا يزال قائمًا: التوقعات بأن تتخذ السلطات اليابانية إجراءات لدعم العملة، وتراجع الأسواق العالمية بشكل عام، كلها عوامل تحد من هبوط الين بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت اليابان والصين تحذيرات شديدة بشأن قضية تايوان، وزادت التوترات الجيوسياسية، مما يوفر أرضية لمشاعر الملاذ الآمن.
في ظل هذه الظروف، يحتاج الاتجاه الصاعد لزوج الدولار/الين إلى اختراق فعلي عند مستوى 155.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد. وإلا، فإن أي فشل في الاختراق الهبوطي قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح، وتحول التركيز إلى مقاومات الدعم المتوسط الأمد.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الين الياباني يواجه ضغطًا ويتداول عند مستويات منخفضة، هل يمكن للدولار/ين أن يتجاوز مستوى 155 بسهولة؟
##美元/ين التحليل الفني: 155.00 يصبح مقاومة رئيسية
من الناحية الفنية، يظهر زوج الدولار/الين اتجاهًا إيجابيًا على الإطار الزمني لأربع ساعات. ارتد من مستوى الدعم عند 153.60 (المتوافق مع المتوسط البسيط لمدة 100 فترة) يوم الجمعة، ونجح في الاستقرار فوق مستوى المقاومة عند 154.45-154.50، مما يوفر تأكيدًا فنيًا للاتجاه الصاعد. لا تزال مؤشرات التذبذب على مستوى اليوم في المنطقة الإيجابية، ولم تصل بعد إلى مناطق التشبع الشرائي، مما يشير إلى أن هناك مجالًا للمزيد من الارتفاع.
إذا تمكن الدولار/الين من اختراق مستوى 155.00 النفسي والثبات فوقه، فسيعزز ذلك من احتمالات الاتجاه الصاعد، ويدفع السعر نحو المقاومة الوسيطة عند 155.60-155.65، وأخيرًا نحو مستوى 156.00 كرقم صحيح. على العكس، إذا تم كسر الدعم الفوري عند 154.00، فقد تتوفر قوى الشراء عند المنطقة بين 153.60-153.50، وإذا فُقد هذا الدعم، فسيواجه السعر اختبار مستوى 153.00 كرقم صحيح. وإذا تم كسره، فإن الميل القصير الأمد سيتحول إلى الهبوط، مع احتمال أن يتراجع السعر أكثر نحو المنطقة بين 152.15-152.10.
البيانات الاقتصادية وعدم اليقين السياسي: الين في مأزق
الاقتصاد الياباني أظهر أداء ضعيفًا في الربع الثالث، مما كان عاملًا رئيسيًا في الضغط على الين. تظهر بيانات مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انخفض بنسبة 0.4% على أساس فصلي بين يوليو وسبتمبر، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع؛ وعلى أساس سنوي، انخفض بنسبة 1.8%، مقارنة بنمو 2.3% في الربع السابق. على الرغم من أن البيانات لم تكن سيئة كما توقع السوق، إلا أنها تعكس تراجع زخم النمو الاقتصادي الياباني.
هذه الإشارات السلبية أضعفت توقعات السوق لرفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تاكاشي يوشياده تدرس حزمة تحفيزية مالية جديدة تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، مما قلل من توقعات السوق لمزيد من التشديد النقدي من بنك اليابان. الميل نحو سياسة نقدية فائقة التيسير من قبل السياسة العليا يعزز هذا التحول في التوقعات، ويدفع الين نحو الضعف.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير المالية الياباني كاتسوكا ساتو إلى أنه سيراقب عن كثب تحركات سوق الصرف، وحذر وزير الاقتصاد كينوي أوي أن تراجع قيمة الين المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عبر زيادة تكاليف الواردات. على الرغم من أن هذه التدخلات اللفظية لم تغير الاتجاه العام لانخفاض الين، إلا أنها شكلت نوعًا من القيود على الهبوط.
عوامل دعم قوة الدولار وتحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي
يظهر الدولار مؤخرًا أداءً ثابتًا نسبيًا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحول الدقيق في موقف سياسة الاحتياطي الفيدرالي. يصدر عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إشارات حذرة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، مما يقلل بشكل كبير من توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. تقلص توقعات خفض الفائدة قدم دعمًا حقيقيًا للدولار، وساعد على بقاء زوج الدولار/الين فوق مستوى 154.00.
ومع ذلك، يواجه الدولار سقفًا. المخاوف من أن أطول فترة توقف عن العمل الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على الزخم الاقتصادي، تجعل من الصعب على الدولار جذب عمليات شراء جديدة ذات معنى. لا تزال السوق تنتظر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الصادر يوم الخميس، بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السياسة المستقبلية.
مزاج السوق والعوامل المخاطرة: الحذر مع البحث عن الفرص
مع بداية الأسبوع الجديد، استمر الضعف في أداء الين خلال جلسة التداول الآسيوية، مقتربًا من أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر. لكن لا ينبغي إغفال أن المزاج الحذر للمستثمرين لا يزال قائمًا: التوقعات بأن تتخذ السلطات اليابانية إجراءات لدعم العملة، وتراجع الأسواق العالمية بشكل عام، كلها عوامل تحد من هبوط الين بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت اليابان والصين تحذيرات شديدة بشأن قضية تايوان، وزادت التوترات الجيوسياسية، مما يوفر أرضية لمشاعر الملاذ الآمن.
في ظل هذه الظروف، يحتاج الاتجاه الصاعد لزوج الدولار/الين إلى اختراق فعلي عند مستوى 155.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد. وإلا، فإن أي فشل في الاختراق الهبوطي قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح، وتحول التركيز إلى مقاومات الدعم المتوسط الأمد.